مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري

موضع عن تطوير وتحديث الجهاز المصرفي فى الجزائر خاص بعلو ادراه الاعمال

مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري :
ورثت الجزائر غداة الإستقلال نظام مصرفي واسع للأجنبيين و قائم على أساس الاقتصاد اللبيرالي الحر الذي أدى إلى بناء نظام حالي و نقدي ملائم لأجل تلبية احتياجات تمويل المؤسسات عبر عدة عوامل و هي تأسيس البنك المركزي كبنك إصدار و تأسيس الخزينة حيث كان عليها أن تفصل بين خزينتها و الخزينة الفرنسية و لهذا عرف الجهاز المصري الجزائلري عدة مراحل حتى يكون ملائما للظروف التي تعيشها البلاد و يساير التغيرات الاقتصادية .
المطلب الأول : الجهاز المصرفي في الفترة 1962-1971 :
عقب الاستقلال ورثت الجزائر عن الاستعمار الفرنسي نظاما بنكيا يضم أكثر من 20 بنكا و تمثلت السياسة المالية الجزائرية في تأميم الشبكة الصرفية و تأسيس نظام بنكي وطني يخضع لهيمنة الدول بتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد كرد فعل لرفض البنوك الأجنبية القيام بالتمويل الاستثماري الجزائري و أمام عجز البنك المركزي عن التحكم في تلك البنوك ثم اتخاذ قرار تأميم البنوك الأجنبية في عام 1966 و عموما يمكن القول أن التمويل في الجزائر عرف تغيرات هامة تتمثل فيما يلي :
1 – تأسيس البنك المركزي : (1)
تأسس هذا البنك بالقانون 62/ 144 بتاريخ 13 ديسمبر 1962 . أعتبر هذا البنك كمؤسسة إصدار النقود القانونية , إلى جانب مهمة تسيير العملية الصعبة و النهب و مراقبة السياسة الإئتمانية في الدولة. و تم خلال سنة 1964 إصدار العملية الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائر .
2 – البنك الجزائري للتنمية : (BAN) Banque Algérienne de Développement (2)
تأسس بالقانون الصادر في 7 ماي 1963 أي في وقت مبكر نسبيا بإسم الصندوق الجزائري للتنمية caisse و ذلك لملأ الفراغ الذي أحدثه توقفه بنوك كبرى فرنسية و هذا لتمويل الأستثمارات المتوسطة و الطويلة المدى المتعلقة بالجانب الخارجي .
3 – قطاع التأمين : في عام 1962 كانت سوق التأمين في الجزائر بيد الجانب كلية و في عام 1963 أنشأت الدولة شر كتين لبتأمين هما : (2)
 أ – الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين “CAAR ”
Caisse Algérienne D’assurance et de Réassurances
تأسيس بالقانون الصادر رقم 63/ 197 في 8/ 1963 لقصد الثفرة الحاصلة من تراجع الشركات الأجنبية
في حينه عن إجراء التأمين في ظل سيادة الجزائر المستقلة و قد سمح للصندوق بتولي كل أعمال التأمين عدا مخاطر الزراعة و حوادث العمل و كانت 70 % من فعاليته مكرسة للـتأمين على السيارات و بعبارة أخرى فإن الصندوق يختص ببعض أنواع التأمين و هو يتولى بجانب ذلك فعالية إعادة التأمين التي حكر عليه وحدة .

(1) د .شاكر القزويني. (مرجع سبق ذكره)، .ص.33، ص.57-58.
(2) د .شاكر القزويني. (مرجع سبق ذكره)، ص.66-69-70.

 ب – الشركة الجزائرية للتأمين ” SAA ” : Compagnie Algérienne d’Assurances
و قد تأسست في 12/ 12/ 1963 على أساس القطاع المختاط في البداية لعدم وجود إطارات وطنية مؤهلة في حينه بالتعاون مع مصر
و قد أوكلت بالشركة منذ عام 975 وظائف تأمين متعددة التأمين ضد الأضرار ( سيارات حريق ) و ضد السرقة و المخاطر البسيطة و المسؤولية المدنية سواء كان طابعها عائليا أو تجاريا أو تقليديا ما عدا النقل .
و قد بلغ حجم أعمال الشركة 18 مليار دينار عام 1984 منها 77 % عن السيارات و 9 % عن الأخطار المتفرقة و 15 % عن التأمين على الأشخاص و للشركة 233 فرعا . أما عدد العاملين فينا هز 5000 شخصا .
4 – إنشاء الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط :
وقد تأسست بالمرسوم رقم 64/ 227 في 10/ 08/ 1964 لكي يحول محل (CSDCAA ) يختص هذا البنك في تمويل السكن و تشجيع الإدخار و إقراض الهيئات المحلية .
5 – إنشاء البنك الجزائري : (Banque Populaire d’Algérie ) (1)
و قد تأسست بالمرسوم الصادر في 13/ 06/ 1966 حيث يقوم بتدعيم عملية التحويل الاشتراكي في الزراعة ( التسيير الذاتي ) و يقوم بتنفيذ خطة الدولة في موضوع الائتمان القصير و المتوسط كذلك كنع الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا . كما يقوم بإقتراض المنشأت العامة و الخاصة و هو بنك و إستثمارات و بنك يتوجه للداخل و الخارج .
6- تأسيس القرض الشعبي الجزائري : (Crédit Populaire d’Algérie) (2)
و قد تأسس بالمرسوم الصادر في 14/05/1967 برأس مال قدره 15 مليون دينار، و قد ورث البنك مجموع فعالية البنوك الشعبية التي كانت موجودة في الجزائر و وهران و قسنطينة، عنابة و كذلك الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي، و قد إندمجت به فيها بعد ثلاثة بنوك أجنبية بعد تأسيسها و هو البنك ودائع، و يعتبر ثاني بنك تم تأسيسه في الجزائر بعد التأمين.
7- البنك الخارجي الجزائري : (Banque Extérieur d’Algérie) (3)
تأسس بموجب المرسوم رقم 67/204 في الأول من أكتوبر عام 1967 برأس مال قدره 20 مليون دينار و قد ورث 05 بنوك أجنبية و هي القرض الليوني الشركة العامة، قرض الشمال، البنك الصناعي للجزائر و البحر المتوسط، بنك يبزكليز.

(1)،(2)،(3) . نصر الدين معزوزي “مذكرة لنيل شهادة الليسانس” (مرجع سبق ذكره)، ص.13.

و تأسيسه يعتبر الحلقة الأخيرة من إجراءات التأميم المصرفي، و هو بنك ودائع مملوك للدولة و خاضع للقانون التجاري، و وظيفته الأساسية تسهيل تنمية الصلات الإقتصادية بين الجزائر و الدول الأخرى، و يعطي ضمان للمصدرين الجزائريين لتسهيل مهمتهم في التصدير.
و في أول نوفمبر 1969 تم إلغاء الرخصة التي كانت تتمتع بها البنوك الأجنبية لاسيما في المعاملة الخارجية و لذا أصبحت البنوك العمومية الجزائرية تحتكر جميع عمليات البنك و الصرف و القرض.
* كما نميز بعض التحويلات للجهاز المصرفي خلال هذه الفترة بـ :
– خضوع النظام البنكي إلى قواعد النظام الإقتصادي الإشتراكي المنتهج أنذاك.
– ملكية الدولة لرؤوس أموال البنوك بما في ذلك البنوك التجارية و سيطرتها على السياسة التنموية للبنوك
– ضمان الدولة تسديد القروض الممنوحة من طرف البنوك و ولد تراكم في مراقبة و متابعة السياسات الإفتراضية و ما نتج عنه من أثر على التوازن المالي للبلاد.
– تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المالية حيث كانت القروض تمنح الخزينة العمومية و البنوك التجارية.

مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري was last modified: ديسمبر 17th, 2016 by الجلفة التعليمي

الكلمات الدلاليه